نظم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري – أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – ندوة بعنوان "وثيقة التحكيم بين غموض التشريع وتردد المحكمين واجتهاد القضاء" بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
تأتي الندوة في اطار نشاط المركز الهادف إلى نشر الوعي التحكيمي والنهوض بالثقافة القانونية والتحكيمية في الأوساط التجارية والقانونية وتسليط الضوء على أهمية التحكيم ودوره في فض منازعات الاستثمار والتجارة وتخفيف العبء عن كاهل القضاء.
وتهدف هذه الندوة الى التعريف بماهية وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وبياناتها وأطرافها ودور المحكم فيها، والفارق بينها وبين مشارطة الحكيم، ودور هذه الوثيقة في الرحلة الإجرائية التحكيمية وأهمية هذا الدور في سلامة الخصومة التحكيمية، كما عرضت آثار هذه الوثيقة والتي تتجاوز دورها، ومدى إلزامية هذه الوثيقة بين المشرع والمحكم والقاضي، وسلطت الضوء على تعامل السادة القضاة مع هذه الوثيقة بين الجواز والإلزام، وإشكاليات ناتجة عن رفض الخصوم التوقيع على هذه الوثيقة.
وحاضر في هذه الندوة سعادة المستشار الدكتور/ مجدي إبراهيم قاسم – المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، بحضور سعادة المستشار/ فاروق العربي – المستشار القانوني لوزارة شئون الرئاسة